اتفاقية البيع

جمهورية الدومينيكان، عُمان، غينيا بيساو، الإكوادور، هايتي، السلفادور، لبنان، غواتيمالا، مدغشقر، سيراليون، المغرب، العراق، الإمارات العربية المتحدة، ساموا، الفاتيكان، زيمبابوي، باراغواي، جزر مارشال، جزر أشمور وكارتييه، غرينادا، ناورو، كيريباتي، البحرين وتوغو

في الدول غير المذكورة أعلاه، تتم مواعيد التسليم خلال المدد المحددة.

المادة 6 حق الانسحاب

يحق للمشتري؛ في العقود المبرمة عن بُعد المتعلقة ببيع السلع، أن يمارس حق الانسحاب من العقد برفض السلعة خلال 14 (أربعة عشر) يوم عمل من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، دون تحمّل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. أما في العقود المبرمة عن بُعد المتعلقة بتقديم خدمة، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمة التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق الانسحاب. وتقع النفقات الناشئة عن استخدام حق الانسحاب على عاتق البائع. ولممارسة حق الانسحاب، يُشترط إبلاغ البائع كتابيًا خلال مدة 14 يوم عمل عبر البريد المسجّل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم في إطار أحكام المادة 5-e. وفي حال ممارسة هذا الحق،

أ) فاتورة المنتج المسلَّم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة لجهة مؤسسية، فيجب عند الإرجاع إرسالها مرفقة بفاتورة الإرجاع التي تصدرها المؤسسة. لن تكتمل عمليات إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)

ب) الطلب الخطي (العريضة) المحدد عند ممارسة حق الانسحاب،

ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملةً وسليمةً مع صندوقها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وُجدت.

د) يلتزم البائع بأن يعيد إلى المشتري المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بدَين خلال مدة أقصاها 10 أيام من وصول إشعار الانسحاب إليه، وأن يستردّ السلعة خلال مدة 20 يومًا.

هـ) إذا حدث نقص في قيمة السلعة أو أصبح إرجاعها مستحيلًا لسبب ناتج عن خطأ المشتري، يلتزم المشتري بتعويض أضرار البائع بقدر خطئه. لا يقبل البائع إرجاع المنتجات المصنوعة حسب مقاسات وطلبات شخصية. ولا يقبل البائع إرجاع المنتجات التي تتطلب النظافة الصحية مثل الأقراط ونحوها. ويجب أن تكون المنتجات المراد ممارسة حق الانسحاب عليها غير مستخدمة. ولا يقبل البائع إرجاع المنتجات التقنية التي فُتحت عبوتها ولو لمرة واحدة.

و) في حال انخفاض المبلغ إلى ما دون الحد المؤهِّل لاستخدام قسيمة التسوق الصادرة عن البائع بسبب ممارسة حق الانسحاب، يُلغى مبلغ قسيمة التسوق المستفاد منها ضمن الحملة.

المادة 7 المحكمة المختصة

في تطبيق هذا العقد، تكون هيئات التحكيم الاستهلاكية مختصة حتى القيمة المعلنة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب محاكم المستهلك في محل إقامة المشتري أو البائع. وهذه هي الجهات التي يلجأ إليها المشتري.

في حال إتمام الطلب، يُعتبر المشتري قد قبِل جميع شروط هذا العقد.

أُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.

البائع: Dinossi Teknoloji Limited Şirketi

المشتري:

التاريخ: