عقد البيع

جمهورية الدومينيكان، عُمان، غينيا بيساو، الإكوادور، هايتي، السلفادور، لبنان، غواتيمالا، مدغشقر، سيراليون، المغرب، العراق، الإمارات العربية المتحدة، ساموا، الفاتيكان، زيمبابوي، باراغواي، جزر مارشال، جزر أشمور وكارتييه، غرينادا، ناورو، كيريباتي، البحرين وتوغو

في الدول التي لم يُذكر اسمها أعلاه، يتم التسليم في غضون الفترات المحددة.

المادة 6 حق العدول

يحق للمشتري في العقود عن بعد المتعلقة ببيع البضائع، ممارسة حق العدول عن العقد دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب، وذلك في غضون 14 (أربعة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام المنتج من قبله أو من قبل الشخص/الجهة المحددة في العنوان. أما في العقود عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن استخدام حق العدول في عقود الخدمات التي يبدأ فيها تنفيذ الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول. المصاريف الناشئة عن استخدام حق العدول تقع على عاتق البائع. لممارسة حق العدول، يجب تقديم إشعار خطي للبائع عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال فترة 14 يوم عمل، وأن يكون المنتج غير مستخدم وفقاً لأحكام المادة 5-هـ. في حال ممارسة هذا الحق،

أ) فاتورة المنتج المسلم إلى الطرف الثالث أو المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه مسجلة باسم شركة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي تصدرها المؤسسة. طلبات الإرجاع التي يتم إصدار فواتيرها باسم مؤسسات لن تكتمل ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع).

ب) الطلب المقدم عند ممارسة حق العدول،

ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة مع صندوقها، وتغليفها، وإكسسواراتها القياسية إن وجدت.

د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والوثائق التي تحمل المشتري ديناً في غضون 10 أيام كحد أقصى من وصول إشعار العدول إليه، واستلام البضاعة في غضون 20 يوماً.

هـ) في حال حدوث انخفاض في قيمة البضاعة بسبب خطأ من المشتري أو إذا أصبح الإرجاع مستحيلاً، يلتزم المشتري بتعويض خسائر البائع بنسبة خطئه. المنتجات والمقاسات المصممة خصيصاً لا يمكن للبائع استردادها. المنتجات التي تتطلب نظافة صحية مثل الأقراط وما شابه لا يمكن للبائع استردادها. المنتجات المراد ممارسة حق العدول بشأنها يجب أن تكون غير مستخدمة. المنتجات التكنولوجية التي فُتحت عبوتها لمرة واحدة لا يمكن للبائع استردادها.

و) في حال أدى استخدام حق العدول إلى انخفاض المبلغ عن الحد الأدنى لاستخدام قسيمة التسوق الصادرة عن البائع، يتم إلغاء مبلغ قسيمة التسوق المستفاد منها ضمن الحملة.

المادة 7 المحكمة المختصة

في تطبيق هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلكين مخولة حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ومحاكم المستهلكين في محل إقامة المشتري أو البائع. هذه هي الجهات التي سيراجعها المشتري.

بمجرد إتمام الطلب، يعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد.

أُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.

البائع: شركة دينوسي للتكنولوجيا المحدودة (Dinossi Teknoloji Limited Şirketi)

المشتري:

التاريخ: